أصدرت المحكمة الإدارية بالرياض، اليوم الثلاثاء، حكمها بإلزام صندوق التنمية العقارية بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (82).
قرار مجلس الوزراء ينص على الإقراض الحسن للمستفيدين من رأس مال الصندوق، ومعاملة المستفيدين على النظام السابق بإقراضهم مبلغ 500 ألف ريال.
ومن جانبه قال الصندوق في معرض تعليقه على الحكم، إن الحكم ابتدائي ولحالات فردية وسيتم تقديم استئناف عليه، لافتاً إلى أنه سيصدر بياناً رسمياً بذلك، وأنه مستمر في برنامج التمويل المدعوم.
التعليقات
ايوالله تكفون رجعو النظام السابق عشان ابيع أرضي لأن الناس بتاخذ القرض تشتري فيه أراضي وتعمرها من رواتب المعلمات حريمهم ???
معقول صندوق التنميه العقاري يرفض القرار الوزاري المذكور رقمه بالمنشور انا ماصدق ولايليق بالعقل ولكن قديحوز ان الامر يخص فئه معينه من المواطنين مثلاً المتقاعدالذي راتبه اقل من المطلوب او الارامل وذوي الاحتياجات الخاصه وهذا محتمل 95% غير ذالك مستحيل والمحكمة الذي اصدرت الحكم على البنك لازم يكون الصك الصادر بالحكم مصدق من هيئة التمييز بتاييد الحكم من القضاء الاعلى مستندعلى امر سامي والله يوفق ويحفظ ملكنا وولي عهده ويرزقهم الطانه الصالحه والمنصحه بتوفير السكن ورفاهية مواطني هذا البلد الغالي
الصندوق واضح اللي يشتغلون فيه متنفعين من البنوك يعني قلة ادب ووقاحة أكثر من كذا ما فيه .. استئناف ليش ليكون تصرفون من جيبوبكم الله لا يبارك فيكم .. هذا الفساد بعينه نتمنى من اللجنه التحقيق في رد الصندوق وايش مصلحتهم من إيقاف مصالح المواطنين
الجواب … يمكن مصالح او يمكن عناد او ممكن فساد او ممكن …. 70 خيار
اترك تعليقاً