كشف نادر محمد، المدير الإقليمي للبنك الدولي في دول الخليج أن المملكة نفذت عدداً قياسياً من الإصلاحات لتحسين مناخ الأعمال، والتي من أهمها تبسيط إجراءات بدء الأعمال التجارية من خلال إدخال نظام إلكتروني يدمج بين حجز الاسم التجاري وتقديم النظام الأساسي في إجراء واحد.

وأوضح محمد خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم بمقر الأمم المتحدة في الرياض لمناقشة تقرير ممارسة الأعمال 2018 ، أن البنك يتفق مع قرار وزارة المالية السعودية بإبطاء وتيرة الإصلاحات المالية بالنظر إلى الحاجة لحماية القطاع الخاص، وإنه يتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي في المملكة العام المقبل، وهي وجهة نظر يتبناها العديد من خبراء الاقتصاد.