منظمة التعاون الإسلامي قلقة بشأن استمرار العنف والانتهاكات ضد الأقليات في ميانمار

أكدت منظمة التعاون الإسلامي أن الدول الأعضاء في المنظمة يساورها جزع شديد لاستمرار تصاعد وتيرة العنف والانتهاكات ضد الأقليات في ميانمار، وخاصة أقلية الروهينجا المسلمة.

جاء ذلك في بيان الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الأمم المتحدة، الخميس، حول البند 72 التصويت على مشروع القرار لحالة حقوق الإنسان في ميانمار، وألقاه معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله بن يحيى المعلمي. وقال معالي السفير "أتحدث إليكم اليوم بالنيابة عن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لتقديم مشروع قرار حالة حقوق الإنسان في ميانمار. فعندما ودعنا القرن العشرين كنا نظن أننا قد طوينا في ملفات التاريخ عهد التطهير العرقي، والقتل على الهوية، والاضطهاد الديني، وإنكار الهوية، كما كان الحال في سربرينيتشا وفي رواندا وغيرهما من المواقع".

وأضاف "واليوم نشهد عودة الى المشهد المشين المتمثل في طرد مواطني ميانمار من الروهينجا، وإنكار هويتهم، بل وحتى إنسانيتهم، والتنكر لحقوقهم الوطنية، والدينية، والثقافية، والإحراق المتعمد لمنازلهم، وقراهم، ومنعهم من العودة إلى ديارهم، والإلقاء بهم عبر الحدود في بنجلاديش".

وتابع المعلمي قائلا "عندما اشتعلت المجازر في رواندا كان أحد الأطراف ينعت الطرف الآخر بالصراصير في انكار لإنسانيتهم، وحتى يسهل قتلهم، والقضاء عليهم، وفي ميانمار تنكر الدولة على أبناء الروهينجا المسلمين صفتهم الوطنية مما يسهل عملية طردهم، والتخلص منهم، ولا شك أن إنكار المواطنة والانتماء لا يقل مرارة عن إنكار الإنسانية."

وخلص معاليه إلى القول بالنيابة عن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي "إن على الجهات النافذة في ميانمار أن تدرك أن جائزة نوبل للسلام ليست صكًا للغفران الأبدي، وإنما هي أمانة تحملهم مسؤوليات أخلاقية، ومعنوية، ودولية، وإننا نأمل أن يؤدي هذا القرار إلى مزيد من الإدراك والفهم والامتثال لهذه الحقائق والرؤى