كشفت مصادر أن هيئة السوق المالية السعودية جمدت حسابات أشخاص محتجزين للتحقيق معهم بشأن الفساد العام، وبينهم أمراء ووزراء، بحيث لا يمكنهم بيع أو شراء الأسهم.

وأضافت المصادر أن أثرياء يسعون لنقل أموالهم إلى خارج الدول الخليجية.

وطالبت الهيئة بنوك الإمارات بالإبلاغ عن أي حسابات، وودائع، واستثمارات، وأدوات مالية، وتسهيلات ائتمانية، أو أي تحويلات مالية لنحو 19 سعودياً تحتجزهم السلطات السعودية في نطاق التحقيق المذكور.

ويستعد مجلس الشورى لمناقشة القضايا التي تهم المواطن، قبل الخطاب الملكي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمام المجلس الشهر القادم؛ بما في ذلك مناقشته بعد أسبوعين تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن مقترح مشروع نظام حماية المبلغين عن الفساد.