أكد وزير المالية محمد الجدعان أن برنامج الإصلاح الاقتصادي كان يتضمن رفع أسعار كافة الخدمات ولكن الوضع الاقتصادي الحالي يسمح بالتدرج بدلاً من رفع الأسعار بسرعة، على أن يتم الوصول إلى مرحلة التوازن المالي في ميزانية 2022 أو 2023 بدل ميزانية 2020.

وقال الجدعان في تصريحات على هامش المؤتمر العلمي الثاني لأبحاث التمويل الإسلامي الذي تنظمه جامعة الملك فهد للبترول والمعادن حول إصدار الصكوك أنه هناك مساعٍ لتطوير عمليات الإصدار خلال العام القادم، عبر إصدار منتجات في متناول المستثمرين الصغار والمواطنين بشكل عام لتشجيعهم على الادخار.