الإثنين المقبل.. مناقشة مقترح مشروع نظام حماية المبلغين عن الفساد المالي والإداري

يناقش مجلس الشورى الإثنين المقبل في أولى جلساته للسنة الشورية الثانية من الدورة السابعة، مقترح مشروع نظام حماية المبلغين عن الفساد المالي والإداري، والمقدم من عضو المجلس الدكتور معدي آل مذهب.

ويشير المقترح إلى أنه ومنذ تأسيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في المملكة، بأمر ملكي في 13/ 4/ 1432، التي من مهماتها حماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري بجميع صوره وأساليبه، وصل عدد البلاغات التي وردت إليها نحو (34.000) بلاغ، لافتا إلى أن رئيس الهيئة تطرق في مؤتمر نزاهة الدولي الثاني الذي عقد بالرياض إلى وقوع حالات ضرر طالت مبلغين عن قضايا فساد، وتتضمن أنظمة معظم الدول المتقدمة قوانين وسياسات لحماية المبلغين.

وأكد آل مذهب إن هذا المقترح جاء لتعزيز نزاهة وحماية المبلغين من الإقصاء والجمود الوظيفي والتعسف الإداري والانتقام في محيط عملهم من قبل منظماتهم أو رؤسائهم أو زملائهم، مضيفا أن النظام المقترح سيسد ثغرة لا تتوافر في الأنظمة الحالية من حيث حماية المبلغين، وتعزيز نزاهتهم وزيادة مستوى تحمل المسؤولية والثقة بين الجهات المعنية بمكافحة الفساد وبين الموظفين والمواطنين.

وأوضح أن النظام المقترح يستند إلى عدد من الأنظمة والقواعد، من بينها النظام الأساسي للحكم، والأمر الملكي القاضي بتأسيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وقرارا مجلس الوزراء المتعلقان بتنظيم وإستراتيجية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وقواعد السلوك الوظيفي لموظفيها، ونظام مكافحة الرشوة، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تبنتها الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في 2003، إضافة إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي تمت الموافقة عليها من قبل جامعة الدولة العربية عام 2010.