كشف ” بنك الفجيرة الوطني ” عن أول عملية تجري وفقاً للمعيار الشرعي للذهب ضمن معايير قطاع المعادن الثمينة التي وضعتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية منذ ديسمبر الماضي، بالتعاون مع “مجلس الذهب العالمي” وذلك لمصلحة ” مالابار ” للذهب والألماس.

وأشار البنك إلى أنه نجح في تطوير حلول مبتكرة لتمويل السبائك الذهبية بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بهدف تلبية حاجات زبائنه، من خلال تعاونه مع شركة «أماني للاستشارات» و «هيئة الرقابة الشرعية» في البنك، مرسّخاً بذلك موقعه كشريك تمويل أساس في قطاع المعادن الثمينة. ويحدّد المعيار الشرعي للذهب أحكامَ الشريعة التي تدير تجارة المعادن والتداول بها، بحيث تنضم إلى لائحة الأدوات المسموح استخدامها في عمليات التمويل الإسلامي، مثل الأسهم والعقارات والصكوك والتكافل.