تعرض تاجر ذهب آسيوي لعملية نصب من خلال معرفته بثلاثة أشخاص واستولوا على نحو 1.5 مليون درهم، مقابل صفقة ذهب وهمية، عبارة عن 50 كيلوغراماً، بعدما أغروه بسعر يقل 12% عن السوق العالمية.

وجاءت القصة بتعرف تاجر الذهب على أحد المتهمين، الذي أقنعه بأنه وسيط في تجارة الذهب، ويعرف شركة موثوق بها بإحدى الدول الإفريقية، ويمكنه أن يشتري منها كميات ضخمة، بسعر يقل كثيراً عن السوق العالمية.

وأوضح تاجر الذهب في تحقيقات النيابة العامة، إنه سافر إلى تلك الدولة برفقة الوسيط الوهمي، والتقى هناك بمتهم آخر، ادعى أنه مدير التسويق في الشركة، واصطحبه فعلياً إلى مقرها، وعرض عليه نحو 25 كيلوغراماً من الذهب الحقيقي، فسال لعابه، وسدّد على الفور مبلغ 2800 دولار أمريكي، كعربون، على أن يسدد المبالغ الأخرى المطلوبة حين إجراء الصفقة.

وقال أنه التزم بالمطلوب، وحين عاد إلى دبي، أرسل لهم حوالة مالية قيمتها 108 آلاف دولار، لكن المتهمين أبلغوه بعد أيام بأن الحوالة لم تصل، وطلبوا منه مبلغاً آخر، فسدد لهم نقداً 111 ألف دولار، ثم أبلغوه بأن الحوالة وصلت، ويمكنه شراء كمية إضافية من الذهب بالمبالغ التي دفعها.

وواصل المحتالون خطتهم المتقنة، فعرضوا على المجني عليه وثيقة تدل على وصول الذهب إلى الدولة، وتخليصه من الجمارك، وحاجتهم إلى مبلغ 944 ألفاً و300 درهم، فسدد لهم النقود، بعد أن عرضوا عليه سبيكة ذهبية تزن نصف كيلوجرام، باعتبارها من الصفقة، فتوجه إلى سوق الذهب، وتأكد من سلامتها، وانتظر وصول الذهب في الوقت المحدد، لكنه لم يصل، فأدرك أنه وقع ضحية صفقة وهمية، وأبلغ شرطة دبي، التي قبضت على اثنين من المتهمين، وأحالتهما إلى النيابة، ومنها إلى محكمة الجنح، التي قضت بحبسهما عامين مع الإبعاد.

وقال شاهد من شرطة دبي، إنه تم العثور على مبلغ 600 ألف درهم و41 ألف دولار، مع المتهمَين، واعترفا بالحصول عليه من المجني عليه، لإبرام صفقة من الذهب.

وضبطت شرطة دبي لاحقاً في يوليو الماضي المتهم الثالث من جنسية إفريقية، ووجهت إليه الاتهامات ذاتها، وأنكر التهم أمام محكمة الجنح، التي قضت كذلك بإدانته وحبسه عامين والإبعاد.