حققت المناقشات تحت قبة مجلس الشورى و ديوان المراقبة العامة تناغما ملحوظاً من أجل تلافي المعوقات والأخطاء التي تسببت في هدر مليارات الريالات، وازدواجية الإجراءات، والملاحظات، وطول الإجراءات، التي أعاقت استعادة الأموال المهدرة من الوزارات والهيئات الحكومية الخاضعة لرقابته.

وكان الديوان قد أشار في إجابة على بعض الأسئلة، التي استنتجتها لجنة شورية من تقريره السنوي، إلى أن المبالغ المصروفة دون وجه حق، أو دون سند نظامي، بلغت 42 مليار ريال تقريبا، بينما بلغ المحصل منها نحو ثلاثة مليارات، معتبرا ذلك مؤشرا على عدم تجاوب الجهات المشمولة بالرقابة، حيال معالجة ملاحظاته، فضلا على أن ذلك دلالة على طول الإجراءات التي تتخذ لاستعادة المبالغ إلى خزينة الدولة.

وأوضح الديوان في معرض مساجلاته مع الشورى إلى أن ارتفاع نسبة رصد المبالغ المصروفة من دون وجه حق من 4.4 مليار عام 1434-1435 إلى 42 مليارا عام 1435-1436 بسبب كشف ملاحظات مالية من قبل إدارة الرقابة على عمليات الحاسب الآلي.