استأنفت الحكومة البولندية، أمس الأربعاء، مساعيها الرامية إلى تمرير قوانين مثيرة للجدل تتعلق بالنظام القضائي في البلاد، وذلك بعد أربعة أشهر من رفض الرئيس أندريه دودا لقانونين اثنين منها.

وأثارت مشروعات القوانين المعدلة، التي تقترح منح وزير العدل صلاحية فصل قضاة المحكمة العليا وتعيين قضاة آخرين، نقاشًا ساخنًا في مجلس النواب (الغرفة الصغرى بالبرلمان). واتهمت النائبة المعارضة باربرا دولنياك، حزب القانون والعدالة الحاكم بمحاولة السيطرة على القضاء بتعيين قضاة من اختياره “ومن ثم انتهاك الدستور “.

وقال خبراء قانون إن مشروعات القوانين المعدلة ستمنح الحكومة نفوذًا كبيرًا للغاية على القضاء البولندي.