كشفت مصادر أن حملة الفساد التي شنتها المملكة ممثلة في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ” نزاهة ” على عدد من الأمراء والمسئولين التي ثبت في حقهم قضايا فساد كثيرة، أن الحملة لم تكن لها أضرار إيجابية فقط بل طالتها الأضرار السلبية أيضًا.

وأكد رئيس الهيئة الدكتور خالد بن عبد المحسن في مؤتمر نزاهة الدولي الثاني على وقوع حالات ضرر طالت مبلغين عن قضايا فساد.

ومن هذا المنطلق قدم عضو مجلس الشورى الدكتور معدي آل مذهب مقترح مشروع نظام حماية المبلغين عن الفساد المالي والإداري؛ لتعزيز نزاهة وحماية المبلغين من الإقصاء والجمود الوظيفي والتعسف الإداري والانتقام في محيط عملهم، من منظماتهم أو رؤسائهم أو زملائهم.

وأكد “مذهب” أن الهيئة تلقت ما يقرب من 34 ألف بلاغ فساد منذ تأسيسها، لذلك كان يجب إطلاق هذا المقترح لتطهير المملكة من الفساد وحماية المبلغين عنه في الوقت ذاته.

يُذكر أن مجلس الشوري أعلن، منذ قليل، مناقشته لتقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن مقترح نظام حماية المبلغين عن الفساد المالي والإداري، الأسبوع المقبل.