فرضت مؤسسة النقد العربي السعودي، غرامات مالية على البنك السعودي الفرنسي؛ لارتكابه عددًا من المخالفات تتعلق بتطبيقا لحوكمة السلمية والسياسات الرقابية وتطبيقاتها.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أن القرار جاء بعد قيام فريقاً من المفتشين بزيارات ميدانية للتحقق من إجراءات وقرارات مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي المتعلقة بـ”برنامج العمليات الخاصة بحوافز الموظفين للأعوام الماضية”.

وأكدت مؤسسة النقد أنها زودت الجهات المختصة بتقرير كامل حيال موضوع الاشتباه في مخالفات خارج اختصاصها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

وأعلنت المؤسسة عن اتخاذها عدة قرارات تصحيحية للبنك، منها تكليف البنك بتعيين فريق فحص مستقل لتقديم تقرير للمؤسسة ولمجلس إدارة البنك بما تم التوصل إليه، بالإضافة إلى إيقاف برنامج حوافز الموظفين، ومراجعة جدول الصلاحيات، وتعديلات على الهيكل التنظيمي، وتعيينات إدارية جديدة.

وطالبت مؤسسة النقد العربي السعودي، المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها إلى الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات بما في ذلك تطبيق الحوكمة السليمة والفاعلة.

يذكر أن البنك بصدد رفع قضايا لدى المحاكم المختصة على عدد من الأشخاص لاستعادة المبالغ المدفوعة غير المتوافقة مع البرنامج أو الصلاحيات الممنوحة.