كشف تقرير وزارة المالية عن التسعة أشهر الأولى للعام المالي 2017، أن مصروفات بند ” تعويضات العاملين ” وصلت لـ 53% بقيمة 303.5 مليار ريال، بانخفاض 1% عن العام الماضي 2016 عن نفس الفترة والتي كانت تبلغ 300 مليار ريال.
فيما جاء بند الأصول غير المالية في المرتبة الثانية، الذي شكّل نحو 17 في المائة من مصروفات الدولة في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بنحو 97.3 مليار ريال، وتلاه بند السلع والخدمات، بنحو 11 في المائة من مصروفات الدولة.
واستحوذ بند ” المنافع الاجتماعية ” على نحو 5 في المائة من مصروفات الدولة في التسعة أشهر الأولى بقيمة 30.7 مليار ريال، فيما شكّل الإنفاق على بند ” نفقات التمويل ” ، نحو 1 في المائة من مصروفات الدولة.
جدير بالذكر أن المقصود ببند ” تعويضات العاملين ” ، المكافآت والأجور والرواتب، وتشمل مساهمات التأمينات الاجتماعية التي تدفعها وحدة من وحدات الحكومة العامة إنابة عن العاملين فيها.
التعليقات
اترك تعليقاً