مقاطعة الرباعي العربي لقطر أودى بها اقتصاديًا

أثرت أزمة مقاطعة الرباعي العربي لقطر، تأثيرًا سلبيًا كبيرًا على اقتصادها، رغم الإجراءات التي تأخذها الحكومة لخفض المخاطر المالية والنقدية، للتخفيف من وطأة الأزمة على الاقتصاد.

وأكدت دراسة اقتصادية أجرتها شركة " Coface " أن أكبر خطر يواجه الاقتصاد القطري هو استمرار قطع العلاقات معها، مرجحة ظهور تحديات على المدى المتوسط إذا لم يتم إيجاد حل سريع للأزمة.

وبحسب الدراسة، فإن تكلفة الواردات القطرية سترتفع أكثر إذا استمرت الأزمة لأكثر من بضعة أشهر، الأمر الذي سيعيق نمو القطاعات الأساسية مثل الإنشاءات، حيث سترتفع تكاليف مواد البناء، ما سيضغط على نمو الاقتصاد .

وأوضحت " Coface " أن استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي، سيلقي بظلاله أيضا على الاستثمارات في القطاع غير النفطي، كما سيخفض ثقة المستثمرين في الاقتصاد، ما سيؤدي إلى خروج الودائع من قطر.

ومما يزيد من متاعب الاقتصاد القطري ما ذكرته وكالة رويترز مؤخرا، عن شركتي إنتاج الغاز القطريتين، قطر غاز وراس غاز، حيث بدأتا تنفيذ عمليات صرف لمئات الموظفين، بعد أن قررت الدوحة دمج الشركتين التابعتين لقطر للبترول لخفض التكاليف، في مسعى لمواجهة العجز المالي التي تواجهه.