سقطت تحت قبة مجلس الشورى أمس (الثلاثاء) توصية لجنة الشؤون الخارجية، التي تطالب بتمكين الموظفات السعوديات المؤهلات من تولي مناصب قيادية في سفارات المملكة بالخارج، إذ أيدها 75 عضوا، ورفضها 45، فيما كانت بحاجة إلى صوت واحد فقط لتمريرها.

وبالمقابل وافق المجلس على مطالبة وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لدراسة وضع حوافز للموظفين الدبلوماسيين والإداريين للعمل في دول غير جاذبة في أفريقيا وآسيا. وبهذا يكون الأعضاء قد انحازوا لمكافآت وحوافز الدبلوماسيين، وتجاهلوا أهمية دور المرأة في قيادة العمل الدبلوماسي في الخارج، بعد أن نجحت في تحقيق إنجازات غير مسبوقة من خلال عملها في المنظمات والهيئات العالمية.

ورفض المجلس مناقشة توصية العضو عساف أبو اثنين التي دعا من خلالها إلى دراسة نقل الإعلام الخارجي من وزارة الثقافة والاعلام إلى وزارة الخارجية. ورأى الأعضاء عدم ملاءمة مناقشتها في الجلسة. فيما طالب الوزارة بدعم مندوبيات المملكة وبعثاتها في نيويورك وجنيف وبروكسل وفيينا بكوادر تتمتع بتأهيل عالٍ وخبرة في مجالات العلاقات الدولية، والقانون الدولي والإعلام. وأكد المجلس دعم مطالب الخارجية لاعتماد وظائف قانونية.

وطالب المجلس وزارة الخارجية بصياغة وثيقة للسياسة الخارجية السعودية، تتضمن تشخيص الوزارة للبيئتين الإقليمية والدولية، وما فيها من فرص وتحديات، وتحديد الأولويات على مستوى الدول والقضايا تكون مرشداً للدبلوماسيين وتوضح رؤية المملكة السياسية وتوجهاتها للمهتمين كافة، مع ضرورة تحديث هذه الوثيقة كلما اقتضت الحاجة.

كما طالب بتحديث لائحة الوظائف الدبلوماسية وما تتضمنه من واجبات وحقوق بما ينسجم مع تحديات العمل الدبلوماسي، وما تقتضيه خطة التحول الإستراتيجي للوزارة ويرتقي بأداء الدبلوماسية السعودية.