قال المحامي عثمان بن خالد العتيبي، معلقًا على إطلاق سراح المتهمين في قضايا الفساد مقابل استرجاع أموال الدولة، ” أن المدعي العام، وهو نائب لولي الأمر، له سلطة تقديرية حسب ما يراه محققًا للصالح العام وما يتوفر لديه من معطيات ” ، وأن ” مقصود الشريعة هو تحقيق العدل، والذي قد يتحقق في الأحوال التي يقدرها المباشر للتحقيق باسترداد الأموال التي استولى عليها المتهم، سواء كانت داخلية أو خارجية أو مخفية عند الاختيار بينها والإحالة للقضاء، وما يترتب عليه من مدد طويلة تستلزمها المقاضاة، وما يبذل فيها من جهد ومال ووقت “.

وأضاف ” نص العلماء على أن ولي الأمر له أن يقدر ما يراه مناسبًا حسب الأحوال والعصر، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب السياسة الشرعية إن المعاصي التي ليس فيها حق مقدر ولا كفارة كالذي يسرق من غير حرز أو يخون أمانته، كولاة أموال بيت المال، أو الوقوف، أو مال اليتيم ونحو ذلك، إذا خانوا فيها، وكالوكلاء، والشركاء إذا خانوا، أو يغش في معاملته ….إلى غير ذلك من أنواع المحرمات، فهؤلاء يعاقبون تعزيزا وتنكيلاً وتأديبًا، بقدر ما يراه الوالي “.

وعما حدث من تسويات مالية قال العتيبي : ” التسويات مع بعض المتهمين تؤدي بالتأكيد إلى تحقيق مصالح عاجلة للدولة، وهي معمول بها في كثير من الدول كالولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، فمثلاً هناك ما يسمى ( اتفاقات تعليق المقاضاة ) في المملكة المتحدة، تم تشريعه في قانون الجريمة والمحاكم 2013، وهو طريقة لتفادي المقاضاة مع الكيانات المتهمة في الجرائم الاقتصادية بدخولهم في اتفاق مبني على بنود يتم التفاوض عليها. وهو حاليًا متاح في الجرائم الاقتصادية مثل: الرشوة، وغسيل الأموال، والتزوير والاختلاسات، وبالخضوع والإذعان لبنود الاتفاق يتجنب الجاني المقاضاة ” .

وأكد على ” أن هناك بنود تتضمن في الأساس على مصادرة الأموال المستفادة من الفعل المحرم، وعقوبة مالية، والتزام بالتعاون المطلق، وفرض رقابة إجبارية ” وزاد: ” وفي حال انتهك المتهم الاتفاق فإنه يحال للقضاء ويواجه بجميع المعلومات والأدلة التي تم الحصول عليها ” .

وأختتم ” أن التسويات المالية تمثل حلاً مهمًا يحقق العديد من الإيجابيات للدولة، ويعيد إليها وبشكل سريع مئات المليارات المسلوبة والتي ستُسهم في دفع الازدهار الاقتصادي ونموه “.