أفتى أحمد الغامدي الرئيس السابق لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، في مكة المكرمة ، بجواز تولى المرأة القضاء ، إذا توافرت فيها شروط أهلية القضاء ، وألا يكون ذلك على حساب تربية أولادها والحقوق المتبادلة بينها وبين زوجها.
وأشار ” الغامدي ” أن هذه المسألة خلافية بين الفقهاء ، ولكن الذي أرجحه أن الشريعة الإسلامية لم تفرق بين الرجل والمرأة في تولى المناصب ، بما فيها القضاء ، مؤكدا عدم وجود نصوص قطعية صحيحة تمنع المرأة من العمل قاضية.
وأكد ” الغامدي ” وجود نماذج كثيرة يمثلن نجاح النساء وتفوقهن في كل شأن ، ومنهن الملكة بلقيس حيث كانت نموذجا حكيما لتولى المرأة الولاية العامة ، بالإضافة لعدم وجود مجالات عمل لم تطرقها المرأة ، بجانب اعتلاء المرأة منصة القضاء في العديد من المجتمعات العربية والإسلامية.
وأوضح ” الغامدي ” أن كل الحجج التي يستند إليها في المنع ليست قطعية ولا مسلمة فشرطية الذكورة في القاضي لا دليل صريح فيها ، وحديث : ” لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة” متعلق بالولاية العامة ، ومن العلماء من جعله قضية عين لا عموم لها ولذلك جاء الحديث بلن وليس بلا.
التعليقات
اقول فارق بس من بياخذ منك فتوى
كل المنبوذين يبحثون عن الغرائب والأثارة لمحاولة شد الأنتباه اليهم مرة أخرى
سيظلون يلهثون وفي النهاية لن يجدوا الاّ السراب و……
سماحة المفتي قد وجه له الأمر بترك الفتوى ولكن لن يمتثل حتى تأتيه لطمة قوية تقلع عيونه
هذا متى يموت ونفتك منه?
اترك تعليقاً