ألغى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور وليد الصمعاني، 5 صكوك لأراض في الرياض وجدة وما تفرع عنها بمساحة تقدر بنحو 18 مليون متر مربع.
وشمل قرار وزير العدل، أن تدخل المساحات الملغاة ضمن أملاك الدولة، مستندًا على ملاحظات عدة كشفتها المحكمة المختصة عند فحصها للصكوك الملغاة، منها أن أحد الصكوك ليس له سجل، وتم استخراجه عبر كتابة عدل خارج ولاية العقار المكانية.
كما استند على أن الرقم المستخرج للصك خاص بقضية جنائية وليس لأرض مسجلة في النظام، بالإضافة إلى أن المحكمة اكتشفت عدم صحة إجراء إصدار هذه الصكوك وعدم سلامتها النظامية، ما انتهى بإلغائها كافة وما تفرع عنها من صكوك والتهميش بذلك على سجلاتها.
التعليقات
اترك تعليقاً