ترحيب شعبي واسع بقرار ترخيص السينما.. ومغردون: " مرحبا في مملكتنا الجديدة "

بعد قرار وزارة الثقافة والإعلام، بمنح تراخيص لصالات السينما في السعودية خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا، شهدت منصة " تويتر " ترحيب واسع بالقرار من قبل المواطنين وقادة الرأي بالمملكة، مؤكدين على الفوائد الاقتصادية والثقافية التي ستعود على المملكة منه.

السينما في السعودية..

ودشَن النشطاء، وسم " السينما في السعودية " ليصبح الأكثر تداولًا بعد صور القرار بدقائق، شاكرين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، الذي يقود المملكة نحو التقدُم.

وغردَت إحدى النشطاء، قائلة: " يمه أحس بموت، بس تخيلت إني جالسة وطفشانة وفجأة قررت أروح للسينما وتخيييييلوا أشغل سيارتي وأسوق!! متأكدين إننا بالسعودية ياجماعة؟ يعني مافيه شي يردّنا حرفياً محمد بن سلمان ياعسااااااك بالجنة ياررررب " .

بناء الشعب.. وأوضح آخر يحمل اسم مستعار، أن السينما من وسائل بناء الشعوب، قائلًا: " يذهلني بعض البشر اللي يشوفوها مالها داعي ويبدأو يتحلطموا بالعطالة والصحة ومشاكل التعليم !! اذا اردت بناء شعب واعي وسطي وقادر على التمييز السليم فالسينما من أنفس الوسائل القادرة على ذلك، وذاك الشعب سيحسّن كل ما ذكرته اخي المتحلطم " .

فرص وظيفية.. وعبَر مهند بن محمد عن الفائدة التي ستعود على المملكة من القرار، قائلًا: " قطاع السينما في السعودية يوفر فرصا وظيفية في مجالات جديدة لأبناء وبنات الوطن.. بالإضافة إلى مجالات التدريب والتعلم لاكتساب مهارات جديدة " . وأيَدت إحدى المغردات هذا الأمر، قائلة: " خبر أثلج صدري وله مكاسب عدة أهمها هو الترفيه لكن هناك مكاسب أخرى تهمنا مثل توفر وظائف جديدة للشباب السعودي، ألف وظيفة دائمة و١٣٠ وظيفة مؤقتة مبروك لنا القرار التاريخي " . من جانبه، قال الدكتور سعود صالح المصيبيح المستشار الإعلامي: " خبر ممتاز وفِي الاتجاه الصحيح. بعض الأسر السعودية يتحملون عناء السفر الى دبي والبحرين وغيرها لمشاهدة الأفلام ووجود التنظيم سيجعلها متوافقة مع السياسة العامة للوطن الحريصة على كل مافيه خير ومناسب بدلا من عالم الانترنت الغير منظم " .

رقابة صارمة على العروض.. من جانبها، أوضحت وزارة الثقافة والإعلام، أن دور السينما ستحفز النمو والتنوّع الاقتصادي من خلال المساهمة بنحو أكثر من 90 مليار ريال إلى إجمالي الناتج المحلي، كما ستوفر أكثر من 30 الف وظيفة دائمة و130 ألف وظيفة مؤقتة بحلول عام 2030. ويهدف القرار، إلى تقديم تجربة ثقافية وترفيهية لكل أفراد العائلة، مؤكدة أن العروض ستتوافق مع القيم والثوابت المرعية بما يتضمن تقديم محتوى لا يتعارض مع الأحكام الشرعية ولا يخل بالاعتبارات الأخلاقية.