أصدرت مؤسسة النقد، قرارًا بإلزام شركات التأمين بعدم إصدار أو تجديد وثيقة تأمين على المحلات التجارية، إلا بعد التأكد من وجود كاميرات مراقبة فيها.
ونبَهت أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال الشركات غير الملتزمة بهذا القرار.
و يأتي انطلاقًا من دور المؤسسة الرقابي والإشرافي على قطاع التأمين، وحرصًا على رفع المستوى الأمني وتطوير الإجراءات الوقائية في المحلات التجارية المؤمن عليها، وتسهيل تسوية المطالبات في حال وقوع الخطر المؤمن منه، وترسيخا للتعاون القائم بين صناعة التأمين والجهات الأمنية لتعزيز الأمن وللمساهمة في إفشال محاولات السرقة والأعمال الإجرامية الأخرى.
التعليقات
اترك تعليقاً