فرض وزارة المالية أمس السبت، رسوما جديدة على الوافدين، تندرج ضمن ميزانية عام 2018، على أن تُدفع من قبل الشركات في القطاع الخاص.

ونشرت وزارة المالية تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، وقالت فيها ” المقابل المالي على الوافدين ميزانية 2018 “.

وأرفقت التغريدة بإنفوجرافيك تضمن مقابل مالي على العمالة الوافدة يُدفع من قِبل الشركات في القطاع الخاص، لغرض إحلال العمالة الوافدة بالكوادر الوطنية، ويتراوح المقابل المالي ما بين 300 – 400 ريال في العام 2018، حسب أعداد العمالة الوافدة مقابل الوطنية “.