السديس: الميزانية الجديدة تعكس قوة ومتانة اقتصاد المملكة

وصف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ميزانية العام الجديد بأنها ميزانية البناء و النماء والهناء في ميزانية الخير والعطاء والرخاء, ميزانية مباركة تحقق استثمار النجاحات والتوسع في التنمية بما يتناسب مع توجهات القيادة الرشيدة – حفظهم الله – في التوازن المالي والإصلاح الاقتصادي.

وأشار " السديسِ " ، إلى أنها جاءت كأكبر ميزانية إنفاق في تاريخ المملكة مما يعكس قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وتجسد اهتمام ولاة الأمر - حفظهم الله - بأبناء الوطن والتركيز على الاحتياجات التنموية للمواطنين.

وأضاف أنها امتازت بالوضوح والشفافية ومواصلة مسيرة النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة، حيث تجلى ذلك في كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - المبنية على تلبية احتياجات المواطن وتنويع مصادر الدخل وتعزيز القدرات على إنجاز الكثير من المشروعات في جميع المناطق.

وتابع : " كما جاء توجيه خادم الحرمين الشريفين – وفقه الله - لجميع الوزراء والمسؤولين برفع مستوى الأداء وتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز ثقافة الإنفاق بما يرتقي لتطلعات ورضا المواطنين عن الخدمات المقدمة لهم " .

وأشاد بأهمية ضبط الإنفاق وترشيده والالتزام بالشفافية في كل التصرفات من خلال هيئات الرقابة والمراجعة، حيث جاءت الميزانية في مجملها وثيقة اقتصادية رائدة ومتوازنة، وركزت على الخدمات الأساسية والمستدامة، مبينًا أن الميزانية بنيت على خطط إستراتيجية ورؤية ثاقبة ورسالة صائبة تحمل الخير والبشائر والمرونة والبصائر وتحقق الامتياز الاقتصادي، وانطلاقة العمل الجاد المتميز بالقوة والعمق وتعدد موارد الدخل مما سيكون له الأثر الكبير والإصلاحات المتعددة التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن بإذن الله.

وأضاف السديس: " إن لمشروعات الحرمين في الميزانية الأولوية والأسبقية وللرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الاهتمام والعناية والحرص والرعاية، مضيفًا أن الموازنة أخذت في اعتبارها الأول مواجهة التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية مع المحافظة الدقيقة على الالتزام المتواصل بمستوى الإنفاق المرتفع, واهتمت بتقوية الشراكة والتكامل بين القطاعين العام والخاص ودور رجال الأعمال والمواطنين في التنمية والترشيد ومواصلة تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية وتطوير الخدمات الحكومية وترسيم عددٍ من الإصلاحات الاقتصادية مع تقليل الاعتماد على مصدر واحد مما يؤكد النظرة السليمة لمستقبل هذه البلاد المباركة, ومواجهة أي نقص محتمل في الإيرادات نتيجة للظروف الاقتصادية العالمية لتمنح مزيداً من المرونة في الإنفاق على المشاريع القائمة والجديدة محروسة ـ بعون الله ـ من تراجع النمو الاقتصادي العالمي " .