أشاد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، بالميزانية العامة للدولة لعام 2018، وما تضمنته من أرقام مثالية قياسية، مؤكداً ما اتسمت به من شفافية، واقترنت به من جدية واكبت الطموح، وحققت النتائج.
كما أشاد بما تحقق من خلالها من خفض في عجز الميزانية للعام المالي الحالي بنسبة تجاوزت 25% مقارنة بالعام المالي الماضي رغم ارتفاع الإنفاق، وهذا ثمارَ حسن التخطيط وتطوير إدارة وتنمية النواحي المالية والاقتصادية.
وأضاف أن ما تحقق في ميزانية الخير لهذا العام من تنوعٍ في مصادر الدخل، وزيادة في مردودها مقارنة بالعام الماضي، أدى إلى مساهمته في تمويل الميزانية، ليتحقق بذلك نتائج الاصلاحات الاقتصادية التي شهدتها بلادنا المباركة.
وقال أن النتائج الإيجابية التي تحققت – بفضل الله – ثم بتوجيهات ورؤى القيادة الحكيمة؛ لدليلٌ على الجدوى الفاعلة المنتجة للإصلاحات التطويرية الاقتصادية وأثرها في نتائج الميزانية.
وأشار رئيس ديوان المظالم، إلى أن هذه الميزانية وما تضمنته من معايير جديدة للشفافية وأخرى إجرائية لتعزيز الاستدامة المالية ومستويات النمو الاقتصادي ودعم القطاع الخاص؛ لتؤكد قوتها ومتانتها في دعم عجلة التنمية في المملكة، متجاوزةً بذلك الظروف المحيطة بالاقتصاد العالمي، ومساهمةً – بإذن الله – في دعم مشاريع البلاد بكافة أنواعها، ملبيةً لاحتياجات المواطنين، وتحسين المستوى المعيشي.
وبين الدكتور اليوسف أن ما وجه به خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – لعموم المسؤولين برفع مستوى الأداء وتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة الإنفاق والشفافية بما يرتقي للتطلعات ويحوز رضا المواطنين والمواطنات عن الخدمات المقدمة لهم، سيكون بإذن الله نبراسَ عملٍ لكل مسؤول بتقديم مزيد من الجودة في العمل الإداري والارتقاء بالخدمات وتيسير الإجراءات بما يتفق مع نصوص النظام.
التعليقات
اترك تعليقاً