أصدرت وزارة العدل مجموعة من الاشتراطات على الجهات الحكومية، للموافقة على مشروع نزع العقارات، والتي تمثلت في ضرورة إجراء مسج سعري مفصل للمنطقة وتحديد القيمة السوقية وواقع السوق بشكل تفصيلي.

وطالبت ” العدل ” كم الحكومة ألا ترشح موظفيها غير الحاصلين على دورات تدريبية أو شهادات جامعية باللجان الخاصة بتقدير تعويض العقارات .

وشددت الوزارة على ضرورة دراسة المشروعات بشكل استراتيجي لإعطاء الدراسة الوقت الكافي لها لتغطية جميع جوانب المشروع المقرر تطبيقه، وجاء ذلك للتخفيف من الهدر والوقوع في الإشكاليات فيما يتعلق بنزع العقارات ، ولتحجيم الاعتماد على التسعيرات المتفاوتة.