أكد الخبير الاقتصادي فضل البوعينين أن قطاع الإنشاءات سيكون المستفيد الأكبر من الإنفاق الرأس مالي على القطاع الخاص والذي يبلغ 338 مليار ريال، حيث سيذهب جزء كبير من هذا الضخ لمشروع البحر الأحمر ومدينة ” نيوم ” على سبيل المثال، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية والتي تحتاج إلى قطاع الإنشاءات بشكل كبير.

وأضاف أن قطاع الإنشاءات كان خلال الفترة الماضية غير منظم والشركات الكبرى فيه تكاد تكون محدودة وبالتالي هذه الشركات المستفيدة لقدرتها على التنفيذ أو الدخول في مثل هذه المشاريع الكبرى، أما الشركات المتوسطة قد يكون لها حصة، تحت مظلة شركات كبرى من خلال عقود الباطن التي تعتبر جزءً من سلسلة التوريد والانشاء.

حيث يعتبر قطاع الإنشاءات، أحد أهم القطاعات الخاصة لاعتماده بشكل كبير على المشروعات الحكومية، كما يعتبر ثاني أكبر قطاع غير نفطي بالمملكة، حيث توقع عدد من الخبراء الاقتصاديون أنه سيكون المستفيد الأكبر من المبالغ التي تم اعتمادها الأسبوع الماضي لتحفيز القطاع الخاص.

يضم قطاع الإنشاءات ما يقرب من 4.5 مليون عامل في مجال البناء، من ضمنهم 300 ألف مواطن شاملين 35 ألف مهندس، ويساهم في إجمالي الناتج بنسبة 6-7%.

كما يستحوذ القطاع على 39% من سوق المقاولات الخليجي، بحجم أصول يصل إلى 53.3 مليار دولار، كما يبلغ حجم الإنفاق على القطاع بالسنوات الـ10 الماضية 4 تريليونات ريال.