قال مدير إدارة العمليات بضريبة القيمة المضافة في الهيئة العامة للزكاة والدخل، حمود الحربي، أن عقود البيع على الخارطة تدخل ضمن ضريبة القيمة المضافة، ويستثنى من ذلك مشاريع وزارة الإسكان فقط.
وأوضح أن العقود الحكومية التي قدمت الخدمة لها قبل مطلع يناير المقبل وتأخر تسلم المستخلصات إلى 2018، تعفى من الضريبة.
وأضاف، أن العقود الموقعة قبل 30 مايو 2017 تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة صفر%، بشرط أن يكون متلقي الخدمة له حق بخصم كامل ضريبة المدخلات، وأن يقدم شهادة بذلك.
وأشار الحربي أن التمويل المأخوذ من البنك لشراء عقار يعتبر تمويلاً معفيا، أما التمويل المنتهي بالتمليك تطبق عليه القيمة، بالإضافة إلى عدم إعفاء المقاول الباطن من القيمة المضافة.
التعليقات
اترك تعليقاً