عندما تتوفر الخدمة المناسبة الكافية، والتي تضمن حق المستفيد كاملا ؛ فإن القيمة المالية للخدمة المقدمة تُقبل ولو على مضض؛ نظرا لجودة الخدمة.
لكن إذا كانت الخدمة رديئة في أغلب الأحوال ، وتتفاوت من مكان إلى آخر ، والقيمة التي يدفعها المستفيد لا تعدل نصف الخدمة ؛ فإن هذا الأمر يجب إعادة النظر فيه ؛ لما فيه من الظلم والإجحاف بحق من لا حول ولا قوة له إلا بالله.
الحال ينطبق حتما على خدمات الاتصالات ؛ لاسيما خدمة ( الإنترنت ) والتي تنهش المواطن وتحيط به من كل مكان .. مع احترامي لأغلب الخدمات المقدمة من الاتصالات لا تصل لنصف القيمة المدفوعة إن لم تكن الربع.
هل الهدف من وراء هذه الخدمة المال ؟! نعم، وأردف هو حق مشروع مقابل أي خدمة أن يدفع المال ؟! لكن أضيف هل الخدمة تستحق المبلغ المدفوع؟! حاشا وكلا .
مع توسع الناس في استخدام الإنترنت والتي أضحت أمرا لابد منه ، أشاهد أننا نسير للخلف بدلا من التقدم الذي نطمح له.
أحياء راقية لست بصدد حصرها تكتظ بالسكان (الشبكة فيها ضعيفة) ، وقرى وهجر منسية هي الأخرى(الشبكة ضعيفة )، ومع ذلك يدفعون المال لأجل خدمة لا تستحق ، ولكن ليس لهم مفرا منها.
بالأمس نسمع أخبارا بأن هناك زيادة قادمة في باقات الإنترنت في حين كنا نطمح بأن نرى هبوطا يخفف من حدة الضغط المرتفعة بسبب ما تقدمه الاتصالات.
أخيرا .. هل بوسع الإتصالات أن ترد لنا حقوقنا إذا لم تضمن الجودة مستقبلا ؟! الجواب لدى المسؤولين!!!.
نأمل التسوية.
خارج النص :
قل للشامتين بنا أفيقوا
سيلقى الشامتون كما لقينا
التعليقات
اترك تعليقاً