أجرت النيابة العامة المصرية تحقيقات موسعة مع أسرة رجل متوفي طلق زوجته قبل أن يموت، مما أدى إلى حدوث خلاف بين عائلة المتوفي التي أكدت أن الزوج طلقها فيما تنفي الزجة حقيقة الأمر، لتنشب نزاعات بين الطرفين بسبب الميراث .

حدثت هذه الواقعة في صعيد مصر ، عندما كشف مفتش الصحة محاولات الأسرة لتزوير بيانات المتوفي والتلاعب في الميراث وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام مصرية ، عندما أبلغ رجل في العقد الثالث من العمر عن وفاة خاله وأنه مطلق ، إلا أن بيانات بطاقة الرقم القومي نفت أقوال الشاب بسبب تسجيله كمتزوج .

وعندما طلب تسلم شهادة الوفاة امتنع مفتش الصحة بسبب الشكوك التي ثارت بداخله ، والتزامًا بتعليمات وزارة الصحة بأن مستلم الشهادة لابد أن يكون من أقرباء الدرجة الأولى للمتوفي .

ومن جانبه ، اضطر مفتش الصحة لتحرير محضر والإبلاغ للتحقق من صحة أقوال أطراف النزاع ، لتتخذ جهات الأمن الإجراءات القانونية لحفظ حقوق المواريث ولثبوت حقيقة طلاق المتوفي لزوجته من عدمه .