أكد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي على أن وزارة التعليم بدأت منذ وقت مبكر باتخاذ خطوات عملية لإيجاد حل لمشاريع بناء المدارس الموكلة إلى الشركة الصينية المتعثرة.

وقال العصيمي إن مشاريع المباني الصينية جاءت بعد تفعيل وزارة التعليم الاتفاقية التي وُقّعت بين المملكة وحكومة الصين الشعبية ضمن العديد من المشاريع لجهات حكومية عدة، وذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (62) وتاريخ 19/ 3/ 1427هـ بشأن الاستعانة بالشركات الصينية لتنفيذ المشاريع الحكومية المعتمدة في الميزانية في حينه.

وأشار إلى أن التوجيه اشتمل على تسهيلات للمقاولين الصينيين، تضمنت الاستثناء من نظام تصنيف المقاولين، والإعفاء من الجمارك عند دخول معداتهم أو إعادة تصديرها، وكذلك الاستثناء من ضوابط منح التأشيرات.