" القرشي " يكشف تفاصيل مراحل الأوامر الملكية لقرار المعلمات البديلات

قال محامي المعلمات البديلات، علي القرشي، إن ملف البديلات من الملفات الشائكة، فهذه القضية مرت بعدة مراحل الأولى كانت عندما صدر الأمر الملكي عام 1895، في عهد الملك عبدالله بن عبد العزيز رحمة الله عليه، الأمر هذا كان يقضي بتثبيت جميع موظفي البنوك وتصرف من ميزانية الدولة، بعد هذا حدث لغط في هذا الأمر غير واضح، في البعض تقدمت وتحركت بشكوى، كموظفين البنك 105، والمعلمات البديلة.

وأضاف " القرشي " ، خلال استضافته في برنامج " معالي المواطن " ، الذي يقدمه الإعلامي علي العلياني، أن في 18/5/ 1432، أصدر المللك عبدالله بن عبد العزيز، أمر يقضي لجميع العاملين بمحو الأمية المسائي أسوة بالعاملين بالفترة الصباحية وكذلك المثبتات المتعاقدات على وظائف بديلة لمعلمة رسمية، مشيرًا إلى أن هذان الأمران لا يوجد عليهم خلاف، لا علجت قضيتهم من البداية.

وتابع محامي المعلمات البديلات، أن عند التثبيت خرج جزء من المعلمات قالوا نحن بديلات، ولكن عندما صدر الأمر الأخير صدر بثبت من هن على رأس العمل، وعادة الأوامر الملكية تصدر من تاريخ اصدارها، لذا صار هنا لغط أخر، مشيرًا إلى أنه هناك بديلات مارسو المهنة لمدة 10 سنوات وأصبحت بلا عقود، لذلك صدر الملك عبدالله الأمر 20479، صدر في 29/5/1435، يقضي بتثبيت موظفي العقود بلا استثناء، وبهذا حسم الأمر ثبت ما بين 80 ألف معلمة وموظفة، ولكن بعض فترة وجدت المعلمات البديلات وعقب نظام التكامل لحصرهم أن الشروط لا تنطبق عليهن، نظرا لأن بعضهن مؤهلتهم الدراسية غير جامعية.