محكمة الرياض تعتمد عدة قرارات لإنهاء القضايا سريعًا

تم اعتماد 12 قرارًا قضائيًا من قبل المحكمة العامة في الرياض، بهدف تنظيم العمل داخل المحكمة وسرعة الانتهاء من القضايا.

ومن القرارات التي اتخذتها المحكمة، تهيئة موظفي قسم صحائف الدعوى والإحالات بتحديد الدعاوى التي لا تختص بها المحكمة، وفي حال عدم قناعة المستفيد وطلبه نظر دعواه فإنها تحال للدائرة القضائية فورا لنظر القاضي، وحين يظهر للقاضي عدم اختصاص المحكمة به، يُصدر فيها قراراً فورياً بعدم الاختصاص و يخضع لطرق الاستئناف وفق التعليمات.

وتم إنشاء إدارة جديدة لاستقبال طلبات الالتماس وعند اكتمال طلبات الالتماس وموافقتها للنظام ترفع باليوم نفسه إلكترونياً إلى محكمة الاستئناف من دون مرورها على الدائرة القضائية مصدر الحكم.

 

كما تم تفعيل جميع الأوامر الإلكترونية لقضاة كافة الدوائر فيما يخص التبليغ بالمراجعة ،أو إيقاف الخدمات ،أو أوامر المنع من السفر، بحيث تنفذ الأوامر ذاتياً من دون الحاجة إلى التواصل مع الجهات المختصة.

 

وبدأت المحكمة العامة بعملية تقديم صحائف الدعوى إلكترونياً، والنظر في صفة المدعي وتحرير الدعوى وإرفاق المستندات إلكترونيا، وفي حال اكتمال الطلب تصل لمقدم الطلب رسالة لمراجعة المحكمة وعند المراجعة تتم إحالة الطلب لإحدى الدوائر القضائية ويأخذ موعداً لذلك، ويأتي هذا الإجراء كجزء من عمل نظام «ناجز» الإلكتروني، والذي سيُطبق قريباً على جميع إجراءات وأعمال المحاكم العامة.

 

وتم نقل مقر قسم الخبراء المراجعين من مبنى المحكمة المزدحم بالموظفين إلى مبنى مستقل بالقرب من المحكمة.