الأوامر الملكية الجديدة تثير المقارانات بين المملكة وقطر

أثارت الأوامر الملكية الجديدة، الصادرة اليوم السبت، المقارنة بين ما تبذله المملكة من جهود لخدمة وتعزيز شعبها، وبين ما أصدرته قطر من أوامر لسحب جنسيات شيوخه .

ففي الوقت الذي تؤمن المملكة حياة كريمة لشعبها ، تصدر أوامرها لسحب جنسيات مواطنيها ومصادرة ممتلكاتهم، وهو ما يعتبر انتهاك واضح مخل بمبادئ حقوق الإنسان والمواطنة.

هذا بالإضافة إلى سعيها للتجنيس لاعتبارات إرهابية وأجندات خارجية، مقابل سحب جنسيات مواطنيها القطريين الذين عاشوا على أرضها سنين طويلة مثل طرد 6 آلاف من قبيلة آل مرة ،التي شردها الأمير السابق لترسيخ انقلابه على أبيه والمملكة استضافتهم لاعتبارات إنسانية.

 

حيث تبدأ القصة من أن قطر تحوي كثيرًا من القبائل والأسر العربية وغير العربية، اللاجئة لها طلبا للأمان وسعيا لطلب الرزق، ومنها قبيلة “آل مرة” ذات الجذور القطرية، وأكثرهم عددًا منذ مئات السنين، وشاركوا فى كثير من المشاهد التاريخية للدفاع عن الدويلة، وساهموا مساهمة فعالة فى بناءها منذ نشأتها.

لكن عندما انقلب حمد بن خليفة على والده، وطرده من الحكم، أعقبت ذلك محاولة إعادة الحاكم السابق للسلطة، التى قام بها بعض ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة، المؤلفة من جميع شرائح المجتمع، الذين يرون أن الشيخ خليفة هو الحاكم الشرعى للدولة، وأدوا القسم القانونى بالولاء والطاعة له.

ومن هنا بدأت المشكلة، وكعقاب جماعي لستة آلاف شخص ، قامت السلطات القطرية باتخاذ خطوات لنزع الجنسية بشكل جماعي عنهم وعن أولادهم بل وعن آبائهم وأجدادهم المتوفين بأثر رجعي.
وعلى مايبدو أن الشعب القطري لم يعد مهتمًا بقرارات دولته، خاصة منذ بداية الأزمة.