نفت مؤسسة النقد العربي السعودي، الأنباء المتداولة حول إعلانها بصرف تعويض لمتضرري ” سمة ” يصل إلى 150 ريال عن اليوم، مؤكده أنها ليست جهة ذات اختصاص بتعويض المتضررين عن مخالفات أحكام نظام المعلومات الائتمانية.

وأوضحت المؤسسة أنها لم تصدر هذا التصريح لأي جهة، لافته إلى أن المادة الخامسة عشر من نظام المعلومات الانتمائية تنص على أنه يجوز لمن لحق به ضرر ناتج عن ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام بعد صدور قرار من اللجنة، اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة لطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت به.

وأكدت المؤسسة أن الإجراءات النظامية في هذا الخصوص، تكون من خلال لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المعلومات الانتمائية والتي تقبل قرارتها الطعن أمام ديوان المظالم، كما يلزم قبل رفع الدعوى أمام اللجنة تقديم اعتراض إلى ” سمة ” وذلك من خلال الموقع الإلكتروني هنا.

وأضافت المؤسسة أنه في حال الرغبة في رفع شكوى فقط دون الرغبة في إقامة دعوى قضائية فيُمكن القيام بذلك لدى إدارة حماية العملاء عبر موقع ” ساما تهتم ” على الإنترنت هناأو من خلال الاتصال على الرقم المجاني 8001256666.

وكانت انتشرت أنباء في الصحف حول تصريح مصدر مسئول بمؤسسة النقد بأنه يحق للمتضرر من تعطيل معاملاته في الشركة السعودية للمعلومات الانتمائية ” سمة ” الحصول على تعويض يصل إلى 150 ريال عن اليوم.