كشفت اختبارات قياس وجود فجوة كبيرة بين درجات التي يحصل عليها الطلاب والطالبات في المدارس الأهلية، والتي قد تصل إلى 100% لجميع المواد، فيما أسند بعض المختصين ذلك إلى وجود تلاعب في النتائج وتغليب النجاح التجاري على مقتضيات الأمانة العلمية والتربوية.

وعليه طالب الخبراء بوقفة حاسمة لمعرفة أسباب هذا الخلل وإعادة تقويم شامل للتعليم الأهلي، وفي الوقت نفسه نفى أحد المستثمرين وجود أي تلاعب، خاصة أن من يتولى إدارة المدرسة قادة تربويون لا يمكن أن يبيعوا ذممهم لصاحب المدرسة.

وأوضح الدكتور فهد العميري أستاذ بكلية التربية جامعة أم القرى، أن التعليم الأهلي في المملكة يحتاج إلي إعادة تقويم شامل وقرارات حاسمة لأنه يتعلق بمستقبل الوطن.

وفي الجانب الآخر نفى الدكتور زهير حسين غنيم عضو لجنة المدارس الأهلية بجدة وجود أي تلاعب في درجات الطلاب في المدارس الأهلية، قائلًا:”التعليم أمانة ونحن كمعلمين ومربيين مسؤولين أمام الله عن أداء رسالتنا تجاه الطلاب”.

 

وقال الدكتور حمد بن عبدالله القميزي أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز، أنه يتحتم على المدارس الأهلية أن تكون أفضل من المدارس الحكومية، لتكون عامل جذب، حيث أنها تعاني من العديد من المشكلات المتعددة، أهمها تدني مستوى الجودة.