توصلت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى، إلى صيغة تتيح لصاحب العمل أخذ حقه، من العامل الذي يترك العمل دون أسباب مشروعة، من خلال تعويض المبالغ المالية التي صرفها في تدريب وتأهيل العامل، كما تضمن للموظف حقه أيضًا.

وقال رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الفوزان أن اللجنة درست المادة 77 من نظام العمل، وحرصت على مراعاة مصالح العامل وصاحب العمل.

وكما توفر هذه المادة، ضمان لحق العامل، حيث حينها سيتردد صاحب العمل في اتخاذ قرار بفصل العامل فصلًا تعسفيا غير مشروع.