أرقام مفزعة لزواج القاصرات بالمملكة.. وعضوة بالشورى تطالب بمحاصرته

استنكرت عضو مجلس الشورى، وعضو لجنة حقوق الإنسان الدكتورة منى بنت عبدالله آل مشيط، انتشار ظاهرة تزويج القاصرات في ظل التشريعات التي اتخذتها الأجهزة العدلية والحقوقية في المملكة.

وأوصت " مشيط " إلى العمل على محاصرة هذه الظاهرة والحد منها؛ نظرًا لمخاطرها الصحية والاجتماعية على القاصرات، لافته إلى أن تزويج القاصرات يؤدي إلى زيادة معدلات الإجهاض والولادة المبكرة وتعسر الولادة وازدياد العمليات القيصرية ووفيات الأمهات.

وطالبت بتحديد سن 18 سنة ليكون العمر النظامي الذي يسمح فيه بالزواج في المملكة، ولمن دون هذا العمر يتطلب إحضار الأسرة صكًا من المحكمة بموافقة القاضي وفي حضور شخصي للأم والبنت القصر وسماع مواقفتهما على أن يكون العمر الادنى لذلك 16 عامًا، مع وجود تقرير طبي من المختصين لتحديد السلامة البدنية والنمو الجسدي وخلو الفتاة من الأمراض، بالإضافة إلى تقرير من مختصين نفسيين واجتماعيين.

وأوضحت " مشيط " أن الهيئة العامة للإحصاء كشفت تسجيل 61468 حالة زواج لفتيات قاصرات أعمارهن بين 15 إلى 17 سنة خلال 9 سنوات في الفترة من 2007 إلى 2017، لافته إلى أن منطقتي الجوف والقاصرات تصدرتا تزويج القاصرات في العامين 2015 و2016.

ومن جانبها دعت ‏‫استشارية أمراض النساء والولادة إلى ضرورة التشديد في منع ظاهرة تزويج القاصرات، ووضع إجراءات صارمة للحد من الظاهرة التي تؤدي إلى نتائج سلبية صحية ونفسية واجتماعية واقتصادية.