" السياحة " تنفذ خطة لتكثيف جولاتها الرقابية على الفنادق والوحدات المفروشة

كثفت الإدارة العامة للتراخيص بالهيئة العامة للسياحة والآثار جهودها لإجازة منتصف العام الدراسي من خلال وضع خطة لتكثيف الرقابة على جودة الخدمات بمرافق الإيواء السياحي بالفنادق والوحدات السكنية المفروشة بحسب اختصاصها بنظام السياحة وذلك عبر فرق رقابية مؤهلة في فروع الهيئة بالمناطق تقوم بأعمال الإشراف والرقابة على مرافق الإيواء السياحي في مناطق المملكة خلال هذه الإجازة،

وأوضح مدير عام إدارة التراخيص بهيئة السياحة المهندس عمر بن عبدالعزيز المبارك أن الهيئة كثفت جهودها استعدادا لإجازة منتصف العام الدراسي، كما هي العادة في المواسم والإجازات التي يكثر فيها الإقبال على استخدام مرافق الإيواء السياحي، مبينا أن الجهود الرقابية مستمرة طوال أيام العام بمشاركه الشركاء الحكوميين كوزارة الشؤون البلدية والقروية والدفاع المدني ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية ممثلة في الشرطة بإمارات المناطق ، وذلك وفق برنامج تفعيل لإجراء معتمد يوضح مهام وصلاحيات الهيئة والشركاء الحكوميين لضمان تحقيق المستوى المتفق عليه بتصنيف جودة الخدمات السياحية المقدمة والتأكد من مدى مطابقتها للأسعار المعتمدة ووضع قائمة الأسعار واللوحات الخاصة بـ (التراخيص ودرجة التصنيف، تلقي الشكاوى) في مكان واضح بالاستقبال بمرافق الإيواء السياحي المرخصة من الهيئة.

وأكد المهندس المبارك أن الهيئة والشركاء الحكوميين المشرفون على نشاط مرافق الفنادق والوحدات المفروشة حريصون على تطبيق الأنظمة لحماية المنافسة العادلة والمستثمر الملتزم وفي نفس الوقت يسعون جميعا للاستماع لهموم الشريك (المستثمر) والاهتمام بملاحظاته لتطوير الإجراءات بصورة مستمرة " وهذا هو المأمول " .

ودعا المبارك المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ من خلال الاتصال على مركز الاتصال السياحي (19988)، أو بالتقدم بأي ملاحظة أو شكوى رسمية إلى فرع الهيئة الموجود في المنطقة عند ملاحظة أية زيادة في أسعار الخدمة عن الحد المسموح بها للأسعار فيه بالفنادق والوحدات السكنية المفروشة بالموسم، والبالغة 50% للوحدات السكنية المفروشة، و30% للفنادق، أو عند عدم وضع المنشأة لقائمة الأسعار التي تلزم بها الهيئة هذه المنشآت، مشيرًا إلى أن الهيئة ستتخذ الإجراءات النظامية بحق المتجاوزين وفقا للأنظمة والتعليمات.