بعد منح صلاحيات التوظيف لـ7 جهات.. " الخدمة المدنية " توضح المعوقات التي تواجهها

كشف تقرير لوزارة الخدمة المدنية، عن مواجهة الوزارة لعدد من الصعوبات، والمعوقات، بشأن مجال التوظيف.

وقال التقرير إن المعوقات تشمل: تزايد أعدد الموظفين المشمولين بسلالم رواتب الخدمة المدنية، على الرغم من الاستمرار الكبير الذي تم، والتقدم في التقنية. ويعد غياب المعلومة الدقيقة عن الوظائف البنود في الجهات الحكومية التي تدير أعمالها، عن طريق برنامج التشغيل الذاتي، أحد المعوقات التي تواجه الوزارة. وأشارت الوزارة إلى وجود معضلة في إشغال عدد الوظائف الصحية والطبية وأعضاء هيئة التدريس في عدد التخصصات الشاغرة فعلًا أو حكمًا؛ نتيجة لتفضيل طالبي العمل من المواطنين العمل في مدن دون أخرى.

كما لفتت إلى تزايد أعداد المتقدمين على نظام جدارة من المواطنين، طالب العمل في القطاع الحكومي على وظائف محدودة وتطلب الجهات الحكومية شغلها، بجانب تأصيل ثقافة أن وزارة الخدمة المدنية هي المسؤولة عن التوظيف في القطاع الحكومي، بمفهومه الشامل، بما في ذلك تخصيص الاحتياج من الوظائف ومقراتها، وما يترتب على ذلك من تعيينات. وأوضحت الوزارة تأخر عدد من الجهات الحكومية في تسجيل وقوعات موظفيها، وعدم تجاوبها مع إدارة سجلات الموظفين والوظائف في هذه الوزارة؛ لتحديث سجلات موظفيها ووظائفها.

يذكر أن وزارة الخدمة المدنية في الأسابيع الماضية أعطت عدد من الجهات الحكومية الصلاحيات، التي تمكنها من القيام بشغل الوظائف الشاغرة المعتمدة في إطار ميزانيتها، وذلك للمرتبة العاشرة فما دون.

تضمنت الوزارت التي تم إعطاؤها الصلاحية كل من:الصحة، والتعليم، والنقل، والحج والعمرة والاتصالات وتقنية المعلومات، وديوان المراقبة العامة، وديوان المظالم، إضافةً إلى الجهات التي سبق أن منحت تلك الصلاحية، مثل وزارة العدل، وفق الضوابط النظامية المتبعة.

وبلغ إجمالي الوظائف الشاغرة في وزارة التعليم 36,875 وظيفة، بينما بلغت الوظائف الصحية الشاغرة 38,320 وظيفة، أما فيما يخص ديوان المظالم، بلغ عدد الوظائف الشاغرة تجاوزت 1200 وظيفة. وفيما يتعلق بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، فقد كشفت الوزراة الاتصالات في تقريرها بأن عدد الوظائف الشاغرة يصل إلى (247) وظيفة من أصل (511)، وحيث إن عدد الوظائف الشاغرة يمثل 48 % من الوظائف المخصصة للوزارة.