اعتبرت شوريات فصل أعضاء المجالس البلدية من النساء بقاعة مستقلة وربطها مع قاعة اجتماع الرجال بدائرة تلفزيونية تفاعلية، معوق للتواصل الفعال وخاصة مع المواطنين الذي يعتبر المجلس البلدي ممثلاً لهم، كما يعوق الفصل الأعضاء السيدات من المشاركة في اتخاذ القرارات وتبني المبادرات، وأشرن الأعضاء لينا آل معينا ونورة المساعد وعالية الدهلوي إلى انعكاسات سلبية على مشاركة المرأة في جميع القطاعات الخدمية، كما أوردن في مبرراتهم مساواة مجالس البلدية بمجالس المناطق فيما يتعلق بالمشاركة المباشرة للنساء.

وأوضحن في المسوغات عدم توافق المادة الفقرة الأولى من المادة 107 من اللائحة التنفيذية لنظام المجالس البلدية والتي تنص على “تخصيص قاعة اجتماعات مستقلة لأعضاء المجلس من النساء وتربط مع قاعة الاجتماع المخصصة للرجال من خلال الدائرة التلفزيونية التفاعلية” عدم توافقها مع رؤية المملكة التي تدعم المرأة لكونها عنصراً مهماً في بناء الوطن، وأكدن أن المملكة شهدت في السنوات الأخيرة العديد من القرارات التاريخية لتمكين المرأة مثل تعيين النساء في مواقع قيادية وعدم مطالبتها بموافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها، وقيادتها للسيارة، مطالبات بتوصية يحسمها الشورى الثلاثاء المقبل بإلغاء الفقرة (1) من المادة 107 من اللائحة التنفيذية لنظام المجالس البلدية التي تنص على “تخصيص قاعة اجتماعات مستقلة لأعضاء المجلس من النساء وتربط مع قاعة الاجتماع المخصصة للرجال من خلال الدائرة التلفزيونية التفاعلية”.

من جهتها طالبت لجنة الخدمات في توصياتها النهائية على تقرير وزارة الشؤون البلدية بإعادة النظر قي الفقرة الأولى المشار إليها طالما تحققت الضوابط الشرعية، ورفضت اللجنة إلغاء هذا الفقرة، كما رفضت الأخذ بتوصية لتطبيق مواصفات المطبات الصناعية المعتمدة بشكل حازم لسلامة الناس والمركبات، بالتعاون مع الجهات المعنية، وتخصيص رقم هاتف للإبلاغ عن المطبات الصناعية المخالفة، وهي للعضو خالد العقيل.