أكد الدكتور عبدالله بن صالح العبد اللطيف، المشرف العام على هيئات تسوية الخلافات العمالية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنه تم تحديد مطلع العام الهجري المقبل 1440 هـ؛ ليكون الموعد النهائي لنقل الهيئات العمالية لوزارة العدل.

وأبرزت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، في تقريرها الصادر لعام 1437 – 1438 هـ، بأنه سيتم إجراء 4 خطوات عليمة؛ أبزها تدريب أكثر من 40 قاضيًا من العدل في الهيئات الابتدائية والعليا؛ وذلك لإطلاق المحاكم العمالية.

كما أشار التقرير إلى تنظيم 3 ورش عمل لمراجعة المتطلبات القانونية للنقل، وسيتم تنظيم اجتماعات دورية؛ لمتابعة التقدم.

وفي هذا السياق، أوضح ماجد الخميس، مدير الاتصال المؤسسي، أن العمل جاري حاليًا بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ لتهيئة بيئة القضاء العالمي بما يحقق المقصود منه، مشيرًا إلى أن الوزارة ملتزمة بتهيئة بيئة القضاء العالمي.

وأضاف ” الخميس ” : ” تقوم وزارة العدل بتدريب العدد الكافي من القضاة على الجانب التطبيقي والعملي والمهارى؛ للتخصص في الفصل في القضايا العالمية ” .