قالت مصادر إن النيابة العامة ستتولى قريباً التحقيق مع المحتجزين في قضايا فساد ممن رفضوا التسوية، مشيرةً إلى أن الذهاب للجهات القضائية سيكون بعد الانتهاء من مرحلة التسويات.

وأفادت المصادر، أن النيابة العامة ستقوم بالتحقيق مع المحتجزين وستصدر قراراتها سواء بحفظ الاتهامات الموجهة لهم أو إحالتهم للمحكمة الجزائية أو استدعاء متهمين وشهود جدد.

وبيّنت أن المجلس الأعلى للقضاء شكل دائرتين في المحاكم الجزائية بجدة والرياض لمحاكمات قضايا الفساد، بحيث تتكون كل دائرة من 3 قضاة، لافتةً إلى أنه لن يكون هناك محاكمات استثنائية.