أوضح الدكتور عبدالله المغلوث، عضو لجنة الأوراق المالية بغرفة الرياض، أنه يمكن تعديل أنظمة العمل، من خلال عقد ورش عمل بالتعاون مع الغرف التجارية وأصحاب الأعمال والاقتصاديين لتعديل المواد.

وأشار ” المغلوث ” ، إلى أن المادة 77 تفتقد الأمان الوظيفي للموظف السعودي؛ ما يجعل العمل في القطاع الخاص أمر بعيد عن تفكير الشباب.

وأضاف أن هناك تناقضاً واضحاً بين لبرنامج التحول الوطني 2020، الذي يهدف إلى توطين القطاع الخاص، وبين المادة 77 من قانون العمل الجديد.