أصدر مجلس النواب المصرى، اليوم الأحد، قانون الإفلاس، حيث أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى المصرية أن هذا القانون يأتى ضمن برنامج إصلاح تنفذه الحكومة فى محاولة منها لإنعاش الإقتصاد المصرى.

وأضافت الوزارة فى بيانٍ صدر عنها، أن هذا القانون – والذى يعرف باسم ” قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى و الإفلاس ” – يهدف إلى تبسيط الإجراءات والعدالة، وحماية التاجر حسن النية وحماية الغير واستحداث نظام الوساطة، وذلك من أجل تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية.

يذكر أن برنامج الإصلاح التى تنفذه الحكومة المصرية منذ 2016، قد شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف، وكذلك خفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، بهدف إنعاش الإقتصاد ودفعه على مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.