يناقش مجلس الشورى، الإثنين المقبل، تعديل عدد من مواد نظام العمل من أبرزها المادة 75 والمادة 77.
ويهدف مقترح تعديل المادة 77، إلى تحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية غير محددة المدة بين صاحب العمل والعامل، وكذلك تحفيز الكفاءات الوطنية للعمل في القطاع الخاص بضمانات مجزية في حال إنهاء العقد لأسباب غير مشروعة.
كما يهدف إلى إيجاد نوع من التوازن بين تعويض الموظف الذي أنهيت خدماته بعد سنوات من العمل وبين الموظف الذي تم إنهاء خدماته خلال السنة الأولى من العقد.
التعليقات
اترك تعليقاً