أصدر النائب العام المصري نبيل صادق ، قرارًا بإحالة رئيس قسم التوقيع بمصلحة الدمغة والموازين ، و6 آخرين لمحكمة الجنايات ، بسبب التهم الموجهة لهم بتلقي رشوة مقابل تسهيل إجراءات دمغ مصوغات مُصنعة واستغلال نفوذ اللجنة الفنية لفحص الأحراز في القضية التي أطلق عليها ” رشوة حارة اليهود ” .

وكشفت التحقيقات أن مصلحة دمغ المصوغات والموازين تختص بدمغ المشغولات والمصوغات بأنواعها ، بعد التأكد من صحة عياراتها ، بأخذ عينة من كل مشغول وتحليلها بمعامل المصلحة قبل إجراء عملية الدمغ مقابل رسوم مالية ، لتقوم إدارة تفتيش المصوغات بتكليف المفتشين بالمرور على محال المشغولات الذهبية لإجراء التفتيش الفني على المصوغات ، والتأكد من مطابقتها للمواصفات ، وتحرير محاضر ضبط للمصوغات المخالفة بعد تحريزها على أن تتولى بعد ذلك اللجنة الفنية لفحص الأحراز إعداد تقرير متضمن فحص سلامة الدمغات ومطابقتها للعيارات القانونية للمشغولات المدمغة بها من عدمه .

وأفصحت النيابة عن المتهمين في القضية ، وهم رئيس قسم توقيع الدمغات وعضو اللجنة الفنية لفحص الأحراز بمصلحة دمغ المصوغات والموازين ، وصاحب ورشة تشغيل مصوغات ومحال لتجارة الجواهر في منطقة حارة اليهود بالقاهرة ، بالإضافة إلى وسيطي رشوة ومدير وشريك بشركة كيرمينا لتشغيل المعادن الثمينة ، وصائغ ذهب .

ومن جانبها ، نجحت هيئة الرقابة الإدارية في مطلع العام الجاري من القبض على رئيس قسم التوقيع بمصلحة دمغ المصوغات والموازين ، و6 آخرين ، بعد ورود بلاغات تفيد طلب الأول من أحد المتهمين مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل تسهيل إجراءات دمغ مصوغات مُصنعة واستغلاله النفوذ لدى اللجنة الفنية لفحص الأحراز في القضية المعروفة ، ومن خلال تسجيل المكالمات الهاتفية ، اتضحت صحة الواقعة ، وألقي القبض على المتهمين أثناء تجمعهم في ورشة المتهم الثاني بحارة اليهود .