قضت الدائرة الخامسة في محكمة التنفيذ بالعاصمة المقدسة، بإلزام شركة تعمل في مجال المقاولات، بتسديد 5 ملايين ريال إلى خمسين موظفاً أجنبياً.

وكانت الشركة قد استغنت عن خدمات هؤلاء الموظفين، بعد حرمانهم من رواتبهم لمدة 8 أشهر، حيث أشعرت المحكمة الشركة باتخذا الإجراءات والعقوبات اللازمة عليها في حال لم تنفذ الحكم خلال 5 أيام.

وكان العمال المفصولين قد اشتكوا بعد فصلهم إلى هيئة التسوية العمالية، ومن ثم ألزمت الهيئة الشركة بدفع المستحقات، لكن بسبب عدم حضور مندوب الشركة لجلسات الهيئة، صعد العمال قضيتهم إلى الإمارة، التي أحالت بدورها القضية إلى الشرطة، وتم التحقيق فيها من قبل المحكمة التي قضت بهذا الحكم.