" العيسى " : الأحزاب الدينية ذات المطامع السياسية تسببت في تشويه صورة الإسلام

أكد الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، الامين العام لرابطة العالم الإسلامي، على أن مسئوولية العنف الممارس باسم الدين لا يتحملها المختطفون فكريًا وحدهم، محملا المؤسسات الدينية المسؤولية.

وأوضح " العيسي" خلال كلمته في مؤتمر " معالجة العنف الممارَس باسم الدين " الذي نظّمته " الخارجية " البريطانية في العاصمة الإيطالية روما، أن هناك مؤسسات دينية مقصّرة في مواجهة التطرف، وتساهم في نشر العنف.

وأشار إلى أن الأفكار الكارهة الإقصائية هي التي تولد العنف، بسبب رفضها في أن تتشارك الحياة مع من يختلف معها، قائلًا: " العالم اليوم يشكو تواصُلَ آلامه التاريخية من العنف باسم الدين، ومن ضعف الحضور لعددٍ من القيادات الدينية والفكرية ذات العلاقة والتأثير، وهي التي يعوَّل عليها كثيراً في معالجة الانحرافات الفكرية ".

وتابع: " النصوص الدينية كالنصوص الدستورية والقانونية يستطيع كل فاسد أو ديكتاتور أن يتلاعب بتأويلها ويتعسف في دلالاتها لمصلحة مطامعه، لكن صوت الحق والعدل والحرية سيقف أمامه بكل شجاعة وقوة " ، متابعًا: " نحن نؤمن جميعاً بأنه ليس هناك دين في أصله متطرف، كما أنه في الوقت نفسه لا يخلو دين من الأديان من أتباع متطرفين له ".

وأشار إلى أن إقحام الدين فيما لا علاقة له به ينشأ عنه في الأغلب مطامع مادية ومعنوية خادعة، تسفر في النهاية عن عنف ومواجهات وحروب.

ولفت إلى وجود عدد من الأحزاب الدينية ذات الأهداف والمطامع السياسية تحمل أفكاراً متطرفة نتج من بعض أتباعها تحريض وعنف وفوبيا ضد الآخرين.

وعن دور البرابطة، قال : " رابطة العالم الإسلامي، وهي المؤسسة الإسلامية العالمية، بما تُمثله من مرجعيةٍ للشعوب الإسلامية من مقرها المقدّس مكة المكرّمة قبلة المسلمين ومهوى أفئدتهم ومرجعيتهم الروحية، ومن خلال هيئاتها العلمية والفكرية العالمية، قامت بدور محوريٍّ في مواجهة كل الأفكار المتطرفة، عبر عددٍ من المبادرات والبرامج، ولها تعاونٌ مع مجموعة من المؤسسات الدينية حول العالم كان آخرها مع المجلس البابوي للحوار من خلال اللجنة التنسيقية بينهما ".