نشر ديوان المراقبة العامة، مضمون المادة الـ12 من نظام الديوان، والصادر بالمرسوم الملكي رقم ” م/ 9 “، وتاريخ 11/2/1391 هـ.
وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر “:” تفترض مسؤولية مدير الشؤون المالية أو من يقوم مقامه في الأحوال التالية ما لم يثبت أن شخصاً بعينه هو المسؤول، 1- أية مخالفة لأحكام المادة الـ11، 2- تأخر إرسال البيانات المطلوبة والتقارير الدورية إلى الديوان في مواعيدها المحددة “.
التعليقات
اترك تعليقاً