شبهات فساد وحالات تزييف بـ " التخصصات الصحية "

كشفت وثائق عن وجود شبهات فساد وحالات تزييف خطيرة بهيئة التخصصات الصحية، حيث أوضحت أنه لا أحد يلتزم بتخصصه، وقد تجد طبيب تخدير يقوم بجراحة، أو تتدخل الواسطة وصلات القرابة، فتعطي الحق لمن ليس له حق؛ مما ينتج عنه العديد من الأخطار والمضاعفات على صحة المرضى ويعرضهم لأشياء خطيرة.

وأضافت الوثائق، أنه تم تصنيف طبيب عام بدرجة " استشاري جراحة وجه وفكين " ، رغم أنه يحمل فقط شهادة في طب الأسنان العام من إحدى الجامعات الأمريكية وحصل على شهادات أخرى لا تؤهله للتصنيف المذكور، ولم يتجاوز المتطلبات الأساسية للتقدم بطلب التصنيف على درجة الاستشاري، وهي شهادة البورد الأمريكي في جراحة الوجه والفكين.

وقال استشاري جراحة أسنان، أن الطبيب المعني في ملف هذه القضية من الواضح أنه لم يكمل متطلبات البرنامج وهو الحصول على شهادة البورد المعتمد في التخصص وهي تعادل درجة الدكتوراه أو الزمالة في التخصص، مشيرًا إلى أن هيئة التخصصات الصحية كانت تدرك ذلك من خلال المخاطبات التي يتضح منها أنها طلبت من الطبيب إفادة عن سبب عدم حصوله على شهادة البورد المعتمدة في تخصص جراحة الوجه والفكين.

وتابع الاستشاري، أنه كانت مبررات الطبيب في رده على الهيئة غير مقنعة، خصوصا في الفقرة التي تعلل فيها بأحداث 11 سبتمبر، فهو أكمل 5 سنوات انتهت في 2003 كما هو موضح في الوثائق، واستطاع أن يمدد لعام إضافي حصل فيه على دورة متقدمة في دراسات الفم والوجه والفكين، ولم يكمل ما تشترطه الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لمنح درجة استشاري في التخصص.

وفي السياق نفسه، أشارت الوثائق إلى وجود 6 حالات أخرى لأطباء حصلوا على درجة استشاري وأخصائي أول، وتشير المعلومات إلى أنهم لا يحملون الدرجة العلمية المطلوبة أو ما يعادلها من شهادات صادرة من جامعات أو جهات علمية متخصصة معترف بها، وذلك حسب متطلبات هيئة التخصصات الصحية.

ولفتت الوثائق إلى أن هناك طبيبة استشارية في تخصص " جراحة أطفال " ، حصلت على التصنيف دون أن يوضح في سجلها الشهادة العلمية التي حصلت عليها وأهلتها لهذا التصنيف، فبحسب وثيقة شهادة التصنيف المهني الصادرة عن هيئة التخصصات الصحية في 2011، أشير في خانة " الشهادة " إلى أنها درست التعليم المتخصص في جراحة الأطفال دون توضيح الدرجة العلمية التي حصلت عليها وعلى أي أساس تم التصنيف " بورد أو زمالة " .