عبرت تونس مساء أمس الأربعاء، عن استيائها للقرار الذى اتخذته مفوضية الاتحاد الأوروبي بإدراجها ضمن قائمة الدول “عالية المخاطر” فى مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأعلن متحدث باسم الحكومة التونسية، أن رئيس الوزراء يوسف الشاهد طلب إقالة محافظ المصرف المركزى الشاذلى العيارى من منصبه، فى قرار يأتى عقب إدراج الاتحاد الاوروبى تونس فى قائمته السوداء لتبييض الأموال.

وذكر بيان صدر عن وزارة الخارجية التونسية منذ قليل أن تونس “تعتبر أن المسار الذى اتبعته المفوضية الأوروبية فى اتخاذ هذا القرار كان مجحفا ومتسرعا فى حقها، باعتبار أن المفوضية، وفى ظل غياب منظومة تقييم مالى خاصة بها، تبنت بصفة آلية تقريرا صادرا عن مجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والحقيقة أن بلادنا التى خضعت بصفة طوعية لمتابعة هذه المجموعة كانت قد اتفقت معها على خطة عمل، وقطعت خطوات هامة فى انجازها، تتضمن جملة من التعهدات تهدف إلى تطوير منظومتها التشريعية والمالية.